|
عناوین این صفحه
|
|
حدود ولايت فقيه / دادن ماليات / انكار ولايت فقيه / امور حسبيه
|
حدود ولايت فقيه
سؤال 25 : آيا رهبر سياسى جامعه مى تواند به صورت مطلق ، حاكم بر اموال و انفس مسلمين باشد ؟
جواب : اگر حاكم شرع مجتهد مطلق جامع الشرائط حكم فرمود اطاعت و انفاذ حكم او واجب است .
دادن ماليات
سؤال 26 : آيا دادن ماليات يا جريمه كه معروف است واجب مى باشد و اخذ آن چه حكمى دارد ؟
جواب : حكم مجتهد جامع الشرائط نافذ است .
انكار ولايت فقيه
سؤال 27 : شخصى اصل ولايت فقيه را چه مطلقه و چه مقيده قبول ندارد ، البته مراجع را قبول دارد آيا يكى از ضروريات دين را انكار كرده است ؟
جواب : در ضروريات دين شخص منكر بايد بداند كه اين از ضروريات دين است تا انكار او انكار رسالت باشد ، لكن چون مراجع را قبول دارد و تمام مراجع وقت ، ولايت فقيه را ولو فى الجمله قبول دارند ، فعلى هذا اين هم چون قول مجتهدين را قبول دارد پس ولايت فقيه را فى الجمله قبول دارد ولو بالمعنى الاخص .
امور حسبيه
معناى امور حسبيه :
سؤال 28 : امور حسبيه چه امورى است ؟
جواب : امورى است كه لايرضى الشارع بتركها و تعطيلها .
متصدى امور حسبيه :
سؤال 29 : در تصدى امور حسبيه يعنى مواردى كه شارع راضى به اهمال آن نيست مثل پرداخت رد مظالم ، ظاهراً مراجع عظام اجازه مجتهد را شرط مى دانند آيا لازم است اجازه از مرجع خود شخص باشد يا از هر مرجعى مى شود اجازه گرفت ؟
جواب : از مجتهد مطلق جامع الشرائط مى شود اجازه گرفت ولو مرجع تقليد خود شخص نباشد .
سؤال 30 : شخصى مقلّد مرجعى است كه فتواى او را نمى داند يا مى داند كه انسان مى تواند رد مظالم را به پسرش بدهد كه زن بگيرد ، اين شخص رفته و از مجتهد ديگرى كه شبهه اعلميت در او هست اجازه گرفته كه رد مظالم را به پسرش براى زن گرفتن بپردازد ، آيا در جواز و عدم جواز رد مظالم به پسرش بايد فتواى مرجع خود را جويا شود ؟ در صورت عدم جواز آيا اجازه مجتهد و مرجع ديگر ، اثرى دارد ؟
جواب : به اجازه مجتهد مطلق جامع الشرائط مى تواند عمل نمايد مگر در صورتى كه مرجع او به عدم جواز دادن مظالم به فرزند خود فتوا بدهد .