پايگاه اطلاع رساني دفتر آيت الله العظمي شاهرودي دام ظله
ArticleID PicAddress Subject Date
{ArticleID}
{Header}
{Subject}

{Comment}

 {StringDate}
Thursday 21 March 2019 - الخميس 13 رجب 1440 - پنج شنبه 1 1 1398
 
  • العنوان :  
  • ذخيره المومنين  
  • Author :  
  • آيه الله حاج سيد محمد حسيني شاهرودي  
  •  BookIndexLink
  • ----------------------------------------------------------------------------------------

    في ما يكره على الصائم
    كفارة الصوم   في موارد وجوب القضاء و الكفارة
      في موارد وجوب القضاء دون الكفارة
    في من لا يجب عليه الصوم   في أحكام صوم القضاء

     

    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    فصل: في ما يكره على الصائم

    (مسألة 1538): يكره على الصائم عدة أمور منها:
    1ـ صب الدواء في العين و الاكتحال ، فيما إذا وصلت رائحته أو طعمه إلى الحلق .
    2ـ فعل ما يوجب الضعف كالفصد ، أو الاستحمام .
    3ـ السعوط ( استعمال الانفية ) مع عدم العلم بوصولها إلى الحلق ، و أما مع العلم فيحرم .
    4ـ شم النباتات المعطرة كالنرجس و الريحان .
    5ـ جلوس المرأة في الماء .
    6ـ الحقنة بالجامد .
    7ـ بلّ الثوب على الجسد .
    8ـ كل فعل يؤدي إلى خروج الدم في الفم كقلع الاسنان .
    9ـ السواك بالعود الرطب .
    10ـ إدخال الماء أو شيء آخر في الفم عبثاً .
    11ـ الملامسة و التقبيل ، و كلما يوجب تحريك الشهوة بدون قصد الانزال ، أما مع قصده فيبطل صومه .

    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    فصل: في موارد وجوب القضاء و الكفارة

    (مسألة 1539): تجب القضاء و الكفارة عند ارتكاب أحد المفطرات السابقة عمداً من دون كره و لا إجبار و مع العلم بمفطريته إلاّ في موردين:
    1ـ تعمد القيء .
    2ـ نوم الجنب في الليل مرتين مع استمرار نومه الثاني إلى ما بعد الفجر على التفصيل المتقدم سابقاً .
    و يجب في هذين الموردين القضاء دون الكفارة .
    (مسألة 1540): لو صدر منه المفطر جهلاً ، فإن كان متمكناً من تعلم المسألة و لم يتعلم وجب عليه القضاء و الكفارة . و إن لم يتمكن من التعلم وجب القضاء دون الكفارة .

     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    كفارة الصوم

    (مسألة 1541): من وجب عليه كفارة شهر رمضان فلا بد أن يختار إحدى الامور الاتية:
    1ـ عتق رقبة .
    2ـ صوم شهرين متتابعين بالكيفية الاتية .
    3ـ إطعام ستين مسكيناً و الاطعام يتحقق إما بإشباعهم أو إعطاء كل مسكين مداً من الطعام كالحنطة والشعير و الرز و التمر و نحو ذلك و المد يساوي ثلاثة أرباع الكيلو تقريباً . و إن عجز عن هذه الامور الثلاثة ، فقيل بالتخيير بين الاطعام بمقدار تمكنه و الصوم ثمانية عشر يوماً . لكن الاحوط الوجوبي اختيار الاطعام . و إن عجز عن الاطعام فعليه أن يستغفر الله من ذنبه و لو مرة . و إن تمكن بعده من الكفارة أتى بها بناء على الاحتياط الوجوبي .
    (مسألة 1542): التتابع الذي يشترط في صوم الشهرين من كفارة شهر رمضان ليس معناه صوم ستين يوماً على التوالي ، بل يكفي أن يصوم واحداً و ثلثين يوماً متتابعاً ( متوالياً ) و أما سائر الايام ، فيجوز أن يأتي بها متفرقة .
    (مسألة 1543): يجب على من أراد صوم شهرين متتابعين أن يطمئن من عدم تخلل يوم يحرم فيه الصوم ـ كعيد الاضحى ـ في ضمن الواحد و الثلاثين يوماً . و هكذا لابد أن يطمئن من عدم وجود يوم يجب صيامه بالنذر و نحوه ، فإن شرع في الصوم و في أثناء الايام الواحد و الثلاثين صادف يوماً يحرم أو يجب صيامه أو ترك عمداً صوم يوم منها ، وجب عليه أن يستأنف صوم الشهرين .
    (مسألة 1544): لو طرء في ضمن الصوم المتتابع عذر شرعي كالحيض و النفاس أو السفر الاضطراري ، فبعد زوال العذر لا بد أن يستمر في الصيام و لا يجب عليه الاستيناف .
    (مسألة 1545): من أفطر عمداً بمحرم سواء كان حرمته أصلية كشرب الخمر و الزنا أو عرضية كأكل الطعام المضر لصحته و الجماع مع الزوجة في حال الحيض ، فيجب عليه على الاحوط الجمع بين الكفارات الثلاث المتقدمة ، و هي عتق الرقبة و إطعام ستين مسكيناً و صوم شهرين متتابعين . و إن لم يتمكن من الجمع بينها فيأتي بالفرد الميسور .
    (مسألة 1546): من كذب على الله تعالى أو أحد المعصومين  (عليهم السلام) لا تجب عليه كفارة الجمع و إن كان قد أفطر بالحرام .
    (مسألة 1547): لو جامع الصائم جماعاً محرماً ، فعليه كفارة الجمع و لو تكرر ذلك في يوم واحد تكررت كفارة الجمع ، و أما إذا كان الجماع حلالاً ، فيجب عليه إحدى الكفارات الثلاث . و لو تكرر تكررت الكفارة و لكن لو أفطر بغير الجماع وجب عليه كفارة واحدة و إن تكرر الافطار .
    (مسألة 1548): إذا أبطل صومه بغير الجماع ثم جامع زوجته فعليه إعطاء كفارتين على الاحوط الوجوبي .
    (مسألة 1549): إذا أتى بمفطر حلال غير الجماع كشرب الماء ثم أتى بمفطر حرام غير الجماع كشرب الخمر فتكفي كفارة واحدة .
    (مسألة 1550): لو صعد بالتجشؤ شيء من الطعام إلى فمه و ابتلعه عمداً ، بطل صومه و وجب عليه القضاء و الكفارة . أما إذا خرج عند التجشؤ ما يحرم أكله كالدم أو الطعام الذي انقلب إلى صورة مستخبثة ، فيجب أن يقضي الصوم و يلزمه كفارة الجمع بناء على الاحتياط الوجوبي .
    (مسألة 1551): من نذر صوم يوم معين و أفطر فيه عمداً وجب عليه إحدى الكفارات الثلاث ، و هي عتق رقبة أو صوم شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكيناً على الاحوط .
    (مسألة 1552): إذا تمكن من معرفة الوقت لكنه أفطر استناداً إلى من أخبر بتحقق الغروب الشرعي ثم ظهر أن إفطاره كان في النهار وجب عليه القضاء و الكفارة .
    (مسألة 1553): من أفطر عمداً و سافر قبل الزوال أو بعده بقصد الفرار عن الكفارة لم تسقط عنه الكفارة بل لو اتفق له السفر قبل الزوال فالاقوى وجوب الكفارة .
    (مسألة 1554): إذا أفطر عمداً ثم عرض له العذر المسوغ للافطار كالحيض أو النفاس أو المرض ، فلا تجب عليه الكفارة .
    (مسألة 1555 ): من تيقن إن هذا اليوم أول شهر رمضان فأفطر فيه متعمداً ثم انكشف أنه كان آخر يوم من شعبان ، فلا يجب عليه الكفارة .
    (مسألة 1556): لو ارتكب المفطر عمداً و هو يعتقد أن هذا اليوم آخر رمضان أو يشك في أنه من رمضان أو شوال ثم انكشف أنه كان من شوال فليس عليه الكفارة .
    (مسألة 1557): الصائم في شهر رمضان لو جامع زوجته و هي صائمة فإن أجبرها على الجماع ، وجب عليه كفارتان ، إحداهما عن نفسه و الاخرى عن زوجته . و أما إذا كانت الزوجة راضية بالجماع ، وجب على كل منهما كفارة واحدة .
    (مسألة 1558): إذا أجبرت الزوجة زوجها على الجماع أو على ارتكاب إحدى المفطرات لا يجب عليها دفع الكفارة عن الزوج .
    (مسألة 1559): لو أجبر الزوج زوجته على الجماع فرضيت الزوجة في الاثناء يجب على الزوج كفارتان و على الزوجة كفارة واحدة بناء على الاحتياط الوجوبي .
    (مسألة 1560): لو جامع الصائم زوجته الصائمة و هي نائمة وجب على الزوج كفارة واحدة عن نفسه ، و أما الزوجة فصومها صحيح و لا يجب عليها شيء .
    (مسألة 1561): لو أجبر الزوج زوجته على مفطر غير الجماع فلا يجب عليه دفع الكفارة عنها ، كما لا يجب عليها الكفارة أيضاً .
    (مسألة 1562): من لم يكن صائماً لسفر أو مرض ،لا يجوز له إجبار زوجته الصائمة على الجماع و لو أجبرها لا يجب عليه الكفارة .
    (مسألة 1563): لا ينبغي التسامح في دفع الكفارة ، و لكن لا يجب الاعطاء فوراً .
    (مسألة 1564): لا يزيد شيء على الكفارة بسبب التأخير و لو بعدة سنين .
    (مسألة 1565): لا يجوز في كفارة الاطعام أن يدفع لكل فقير مدين أو أكثر أو يشبعه أكثر من مرة لاجل يوم واحد ، بل لا بد من توزيع الكفارة على ستين مسكيناً . نعم يجوز أن يدفع للفقير أكثر من مد بعدد أفراد عائلته و لو كانوا صغاراً .
    (مسألة 1566): الصائم قضاء عن شهر رمضان لو أفطر عمداً بعد الزوال يجب أن يعطي عشرة مساكين لكل مسكين مداً من الطعام و مع عدم التمكن يصوم ثلاثة أيام .

    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    فصل: في موارد وجوب القضاء دون الكفارة

    (مسألة 1567): يجب القضاء فقط في الموارد الاتية:
    الاول ـ فيما إذا تقيأ الصائم عمداً في شهر رمضان .
    الثاني ـ ما لو أجنب في الليل و نام إلى ما بعد الفجر بالتفصيل المذكور في مسئلة 1511 .
    الثالث ـ أن لا يرتكب المفطر و لكن لم ينو الصوم أو صام رياءً أو قصد عدم الصوم .
    الرابع ـ إذا نسى غسل الجنابة و صام جنباً يوماً أو أياماً .
    الخامس ـ أن يرتكب المفطر قبل الفحص عن الفجر ثم ظهر سبق طلوع الفجر . و كذلك لو فحص ولكن لم يحصل له العلم بطلوع الفجر بل ظن أو شك بالطلوع ففعل المنافي ثم ظهر أن الفجر طالع .
    السادس ـ ارتكاب المفطر اعتماداً على من أخبره بعدم طلوع الفجر مع انكشاف الخلاف بعده .
    السابع ـ أن يخبره شخص بطلوع الفجر و لكنه لم يعتمد عليه لزعمه أنه يمازح أو يكذب ، فارتكب المفطر ثم تبين طلوع الفجر سابقاً .
    الثامن ـ أن يفطر الاعمى و نحوه مستنداً إلى قول المخبر بتحقق المغرب فانكشف خلافه .
    التاسع ـ أن يفطر بتوهم دخول الليل بسبب الظلمة مع صحو الجو ثم ينكشف الخلاف . و أما مع وجود الغيم في السماء فلا يحتاج إلى القضاء .
    العاشر ـ أن يتمضمض بالماء للتبريد أو عبثاً فيدخل إلى حلقه من دون اختيار لكن لو نسي أنه صائم فشرب الماء أو تمضمض للوضوء فنزل الماء في حلقه بلا اختيار فلا يحتاج إلى القضاء و الاحوط وجوباً الاقتصار في ترك القضاء بخصوص ما إذا كانت المضمضة لوضوء الصلاة الواجبة .
    الحادى عشر ـ الارتماس في الماء لانقاذ غريق .
    الثاني عشر ـ أن يسافر الشخص قبل الزوال سفراً يقصر في صلواته أو يرجع من السفر ( بعد الزوال أو قبل الزوال و قد أفطر ) إلى بلده أو ما هو بحكمه .
    الثالث عشر ـ الحائض و النفساء تقضيان صوم أيام الحيض أو النفاس .
    الرابع عشر ـ لو نسي المسافر أن صومه في السفر في شهر رمضان باطل و صام .
    الخامس عشر ـ من فاته الصوم لمرض أو رمد يضر معه الصوم .
    السادس عشر ـ من فاته صوم شهر رمضان لاستمرار سكره في نهار الصوم .
    السابع عشر ـ المرتد سواء كان ملياً أو فطرياً يقضي صوم أيام ردته .
    (مسألة 1568): لو أدخل شيئاً غير الماء في فمه أو استنشق الماء بأنفه فوصل إلى الحلق من غير اختيار ليس عليه القضاء .
    (مسألة 1569): يكره للصائم الاكثار من المضمضة ، و لو أراد ابتلاع ما في فمه من الريق بعد المضمضه فالاحسن أن يبصق ثلاث مرات قبله .
    (مسألة 1570): إذا علم الصائم أنه بسبب المضمضة سوف يدخل الماء إلى حلقه نسياناً أو بلا اختيار ، فيجب عليه الامتناع من استعماله .
    (مسألة 1571): لا يجب القضاء على من ارتكب المفطر فيما إذا فحص و تيقن بعدم طلوع الفجر ثم انكشف الطلوع .
    (مسألة 1572): لو شك الصائم في دخول المغرب الشرعي يحرم عليه الافطار . و أما إذا شك في طلوع الفجر يجوز له ارتكاب المفطر و لو بلا فحص ، و لكن عند كشف الخلاف يلزمه القضاء كما مر تفصيله .

    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    فصل: في أحكام صوم القضاء

    (مسألة 1573): إذا أفاق المجنون فلا يجب عليه قضاء ما فاته من الصوم في زمان الجنون .
    (مسألة 1574): إذا أسلم الكافر فلا يجب عليه قضاء الصوم الفائت منه حال الكفر . أما المسلم إذا ارتد ثم أسلم ، فيجب عليه قضاء ما فاته حال الارتداد .
    (مسألة 1575): يجب قضاء الصوم الذي فاته بسبب السكر حتى لو كان شرب المسكر لاجل التداوي .
    (مسألة 1576): من أفطر عدة أيام لعذر شرعي ، ثم شك في زمان زوال العذر فلم يعرف عدد الايام التي يجب عليه قضاؤها ، فإن كان عالماً بزمان زوال العذر سابقاً ثم نسى ذلك وجب عليه قضاء أكثر عدد يحتمله . مثلاً لو شك في أنه أفطر خمسة أيام أو ستة قضى ستة أيام و إن لم يعلم زمان الزوال سابقاً فيقضي أقل ما يحتمله أى خمسة أيام في المثال السابق ، و إن كان الاحوط الاستحبابي قضاء الاكثر .
    (مسألة 1577): لو كان عليه قضاء الصوم من عدة سنوات جاز له تقدم ما شاء مع صعة الوقت لقضاء جمعيها ، و أما عند ضيق الوقت ، فيجب أن يقضي صوم السنة الاخيرة بناء على الاحتياط الوجوبي ، مثلاً إذا كان عليه قضاء خمسة أيام من رمضان السنة الاخيرة و بقي إلى رمضان لاحق خمسة أيام فقط فالاحوط الوجوبي تقدم قضاء هذه الايام الخمسة على قضاء السنوات السابقة .
    (مسألة 1578): إذا كان عليه قضاء الصوم من عدة سنوات و لم يعين في النية أن القضاء عن أي منها فيحسب قضاء عن السنة الاولى .
    (مسألة 1579): يجوز لمن صام قضاء أن يفطر قبل الزوال مع سعة وقت القضاء ، و أما مع ضيق الوقت بأن كانت الايام الباقية إلى رمضان اللاحق بمقدار ما عليه من القضاء ، فلا يجوز له الافطار على الاحوط .
    (مسألة 1580): يستحب عدم الافطار بعد الزوال لمن يصوم قضاء عن الميت .
    (مسألة 1581): إذا فاته أيام من شهر رمضان بسبب المرض أو الحيض أو النفاس و مات قبل انتهاء الشهر لم يجب القضاء عنه .
    (مسألة 1582): لو فاته صوم شهر رمضان أو بعضه لمرض و استمر به المرض إلى الرمضان الثاني ، فلا يجب عليه القضاء لكن يجب عليه دفع الفدية للفقير عن كل يوم بمد من الطعام كالحنطة و الشعير و الخبز و الزبيب و التمر و أما إذا كان إفطاره لعذر آخر كالسفر و قد استمر إلى رمضان الثاني ، فالاحوط الوجوبي قضاء الايام التي لم يصم فيها و إعطاء مد من الطعام للفقير عن كل يوم .
    (مسألة 1583): من أفطر في شهر رمضان لاجل المرض ، و بعد انتهاء الشهر زال مرضه و لكن عرض له مانع آخر من الصوم و استمر إلى الرمضان الاتي ، فالاحوط الوجوبي قضاء ما فاته و إعطاء مد من الطعام و هكذا الحكم لو أفطر لمانع غير المرض و بعد انتهاء الشهر صار مريضاً و استمر به المرض إلى الرمضان الاتي .
    (مسألة 1584): إذا أفطر في شهر رمضان لعذر و بعد رمضان ارتفع العذر لكنه ترك القضاء عمداً إلى رمضان الثاني ، وجب عليه القضاء و الفدية بمد من الطعام عن كل يوم .
    (مسألة 1585): من كان عليه القضاء و أخره تهاوناً إلى أن ضاق الوقت فعرض له عذر مانع من الصوم فيجب عليه القضاء و دفع الفدية إلى الفقير عن كل يوم بمد من الطعام . أما إذا لم يكن متهاوناً بل أخر القضاء لوجود مانع عن الصوم و كان عازماً على القضاء بعد ارتفاع المانع لكنه لم يرتفع إلا بعد أن ضاق الوقت و حينما أراد القضاء عرض له عذر آخر منعه من الصوم في هذا الوقت الضيق فالاحوط الوجوبي الجمع بين القضاء و الفدية .
    (مسألة 1586): لو استمر المرض سنين عديدة ، فيجب عليه بعد الشفاء أن يقضي عن رمضان الاخير . و أما بالنسبة إلى السنوات السابقة فيدفع الفدية للفقير عن كل يوم منها بمد من الطعام .
    (مسألة 1587): يجوز أن يدفع فدية عدة أيام إلى فقير واحد .
    (مسألة 1588): إذا أخر القضاء متعمداً إلى عدة أعوام يجب عليه القضاء و الفديد عن كل يوم بمد من الطعام .
    (مسألة 1589): من ترك صوم شهر رمضان عمداً يجب عليه القضاء و الكفارة و هي صوم شهرين متتابعين أو عتق رقبة أو إطعام ستين مسكيناً و إن أخر القضاء عمداً إلى رضمان المقبل يجب عليه زائداً على القضاء و الكفارة دفع الفدية عن كل يوم بمد من الطعام .
    (مسألة 1590): إذا ترك الصوم في شهر رمضان متعمداً و جامع في النهار عدة مرات تكررت الكفارة بناء على الاحتياط الواجب ، أما إذا تكرر منه الافطار بغير الجماع فلا يوجب ذلك تعدد الكفارة .
    (مسألة 1591): يجب على الولد الاكبر قضاء ما فات عن والده من الصلوات و الصيام حسب التفصيل المتقدم في مسئلة القضاء عن الوالدين .
    و أما إلحاق الوالدة بالوالد في هذا الحكم فليس على دليل معتبر ، و لكن لا ينبغي ترك الاحتياط .
    (مسألة 1592): إذا مات الوالد و عليه صوم واجب غير صوم رمضان ـ كالمنذور ـ فيلزم أن يقضيه الولد الاكبر على الاحوط الوجوبي و لا ينبغي ترك الاحتياط بالنسبة إلى الوالدة .
    (مسألة 1593): حكم الصوم في السفر من حيث الافطار و عدمه ملازم لحكم الصلاة في القصر و الاتمام ، فيجب الصوم على المسافر الذي شغله السفر و الذي سفره معصية و غيرهما ممن يتم صلواته في السفر .
    (مسألة 1594): لا بأس بالسفر في شهر رمضان ، و لكن يكره إذا كان لاجل الفرار عن الصوم .
    (مسألة 1595): لو وجب على الشخص صوم يوم معين غير شهر رمضان كما إذا نذر أن يصوم يوماً معيناً ، فبناء على الاحتياط الوجوبي يلزمه ترك السفر في ذلك اليوم إلا للضرورة ، و إذا كان في السفر فإن أمكنه البقاء في مكان وجب عليه أن يقصد إقامة عشرة أيام و يصوم ذلك اليوم .
    (مسألة 1596): من نذر صوم يوم غير معين لا يجوز له أن يصوم في السفر أما لو نذر أن يصوم في السفر يوماً معيناً ، وجب عليه الاتيان به في السفر ، و هكذا لو نذر أن يصوم يوماً معيناً سواء كان في السفر أم لا ، فيجب عليه صيام ذلك اليوم حتى إذا كان في السفر .
    (مسألة 1597): يجوز للمسافر أن يصوم ندباً ثلاثة أثام في المدينة المنورة لقضاء الحوائج و الاخبار التي وردت عن المعصومين  (عليهم السلام) في هذا المورد مختصة بيوم الاربعاء و الخميس و الجمعة مع أعمال مخصوصة .
    (مسألة 1598): الصوم الجائز في السفر أربعة:
    الاول ـ صوم ثلاثة أيام بدل الهدي في الحج .
    الثاني ـ صوم ثمانية عشر يوماً بدل البدنة ممن أفاض من عرفات قبل الغروب عامداً .
    الثالث ـ صوم النذر .
    الرابع ـ صوم ثلاثة أيام في المدينة كما مر .
    (مسألة 1599): إذا صام المسافر و هو جاهل ببطلان الصوم في السفر ، فإن علم بالحكم أثناء النهار بطل صومه ، و إن استمر جهله إلى المغرب صح .
    (مسألة 1600): لو نسي أنه مسافر أو نسي أن الصوم في السفر باطل و صام في السفر بطل صومه .
    (مسألة 1601): إذا سافر بعد الزوال وجب عليه إتمام الصوم أما إذا كان السفر قبل الزوال فيجوز له الافطار بعد وصوله إلى حد الترخص أي الموضع الذي لا يشاهد فيه جدران البلد و لا يسمع أذانه و لا يجوز له الاستمرار على نية الصوم بعد ذلك ، كما لا يجوز له الافطار قبل الوصول إلى حد الترخص ، فلو أفطر وجب عليه الكفارة على الاحوط الوجوبي .
    (مسألة 1602): لو وصل المسافر قبل الظهر إلى وطنه أو إلى الموضع الذي يقصده الاقامة فيه عشرة أيام ، فإن لم يرتكب المفطر ، وجب عليه أن يتم الصوم ، و إلاّ فصومه باطل . أما لو كان وصوله بعد الظهر فلا يصح منه الصوم مطلقاً .
    (مسألة 1603): يكره على المسافر الجماع في نهار شهر رمضان و إشباع نفسه من الطعام و الشراب ، و هكذا كل من يكون معذوراً في ترك الصوم .

    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    فصل: في من لا يجب عليه الصوم

    (مسألة 1604): يجوز الافطار في شهر رمضان للشيخ و الشيخة إذا تعذر أو تعسر عليهما الصوم . و لكن يجب على كل منهما دفع الفدية للفقير عن كل يوم بمد من الطعام . و يلزمهما القضاء بعد ذلك إن تمكنا من الصوم بلا مشقة .
    (مسألة 1605): لا يجب الصوم على الحامل المقرب إذا أضر الصوم بها أو بحملها ، و يجب دفع الفدية و القضاء بعد ذلك .
    (مسألة 1606): يجوز الافطار في شهر رمضان لمن به داء يوجب العطش الشديد إذا لم يقدر على تحمله أو كان شاقاً عليه ، و لكن يجب دفع الفدية عن كل يوم بمد من الطعام ، كما يجب عليه القضاء إن تمكن من الصوم بعد ذلك و الاحوط الاستحبابي أن لا يشرب أكثر من المقدار الضروري .
    (مسألة 1607): لا يجب الصوم على المرضعة القليلة اللبن إذا كان الصوم مضراً بها أو برضيعها سواء كانت المرضعة أم الطفل أو أجيرة أو متبرعة . و يجب عليها القضاء و الفدية . هذا إذا لم توجد مرضعة أخرى تنوب عنها في إرضاع الطفل بلا أجرة أو مع الاجرة من الاب أو الام أو غيرهما ، و إلا فيجب أن تدفع الطفل إلى تلك المرضعة و تصوم .

    • تعداد رکورد ها : 88
    17263.jpg
     

     

    العنوان: قم المقدسه، مقابل رواق الامام الخمینی(ره)، مکتب سماحه آیه الله العظمی الشاهرودی (دام ظله)
    الهاتف:7730490 ، 7744327 - 0253 الفاكس: 7741170 - 0253  
    البريد الإلكتروني: info@shahroudi.net